اسأل أحد الوافدين الناجحين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قيمة ثروتهم، وغالباً ما ستجد لديهم رقماً جاهزاً. قد يكون هذا الرقم 2 مليون درهم إماراتي، أو 5 ملايين درهم إماراتي، أو 15 مليون درهم إماراتي. ولكن إذا سألتهم كيف تم حساب هذا الرقم، فغالباً ما تصبح الصورة أقل وضوحاً.

هل يشمل ذلك قيمة عقاراتهم في دولة الإمارات والرهن العقاري المترتب عليها؟ ماذا عن محفظتهم الاستثمارية، أو أسهم الشركة التي يعملون بها، أو حسابات التقاعد في الخارج، أو المصالح التجارية، أو مستحقات نهاية الخدمة؟ هل تشمل الحسابات المصرفية الأجنبية؟ وماذا عن أرصدة بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، والأصول المملوكة بشكل مشترك مع الزوج أو الزوجة؟

بالنسبة للوافدين، نادراً ما يكون حساب صافي الثروة أمراً بسيطاً مثل التحقق من كشف حساب المحفظة الاستثمارية أو جمع أرصدة الحسابات المصرفية. فقد يكسب الوافد دخله في دولة الإمارات، ويستثمر في الأسواق الأمريكية، ويحتفظ بأصول التقاعد من بلد إقامته السابق، ويمتلك عقارات في مكان آخر، ويخطط في النهاية للتقاعد في بلد آخر تماماً.

وهذا ما يجعل صافي الثروة بمثابة ميزانية عمومية عابرة للحدود، وفهمها بشكل صحيح يتطلب النظر إلى ما وراء الرقم الإجمالي.

صافي الثروة أمر بسيط، لكن ميزانيتك العمومية ليست كذلك.

طريقة الحساب الأساسية واضحة ومباشرة:

صافي الثروة = إجمالي الأصول − إجمالي الالتزامات

ويكمن التحدي في تحديد ما ينتمي إلى كل جانب من جانبي المعادلة وفهم جودة هذه الأصول.

لنفترض حالة مقيم في دولة الإمارات لديه:

• عقارات في دولة الإمارات بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي

• استثمارات عالمية بقيمة مليون درهم إماراتي

• معاش تقاعدي في الخارج بقيمة 500,000 درهم إماراتي

• مبلغ نقدي بقيمة 300,000 درهم إماراتي

• أصول شخصية بقيمة 200,000 درهم إماراتي

• رهن عقاري بقيمة 1.5 مليون درهم إماراتي

• قرض شخصي بقيمة 150,000 درهم إماراتي

سيكون صافي ثروتهم التقديرية:

أصول بقيمة 5 ملايين درهم إماراتي − التزامات بقيمة 1.65 مليون درهم إماراتي = 3.35 مليون درهم إماراتي

تمنحك هذه الحسبة نقطة انطلاق مفيدة. ومع ذلك، فهي لا تخبرك كم من ذلك المبلغ البالغ 3.35 مليون درهم إماراتي هو أصول سائلة، أو قابلة للاستثمار، أو معرضة لتقلبات عملة معينة، أو متاحة لدعم الإنفاق المستقبلي.

للحصول على تقييم أكثر اكتمالاً، يجب النظر إلى صافي الثروة جنباً إلى جنب مع السيولة، والتركيز الاستثماري، والالتزامات، والالتزامات المستقبلية، والأفق الاستثماري.

المشكلة الأولى: يعيش الوافدون حيوات مالية متعددة

يمكن أن يمتد المركز المالي للوافد عبر عدة دول وعملات في نفس الوقت.

على سبيل المثال:

الدخل: الدرهم الإماراتي
العقارات: الدرهم الإماراتي
محفظة الاستثمار: الدولار الأمريكي
حساب التقاعد: الجنيه الإسترليني
أصول عائلية: الروبية الهندية
قرض دراسي: الجنيه الإسترليني
نفقات التقاعد المستقبلية: اليورو

إن تحويل كل شيء إلى الدرهم الإماراتي يمنحك رقماً واحداً للميزانية العمومية، لكنه لا يلغي التعقيد الكامن وراءه.

لا تزال بحاجة إلى فهم:

• أين يتم الاحتفاظ بكل أصل من الأصول

• ما هي العملة المقوم بها

• ما مدى سيولته

• من يملكه قانونياً

• هل هناك قيود على الوصول إليه

• ما هي الالتزامات المرتبطة به

• ما الدور الذي يلعبه في خطتك المالية

هذا هو السبب في أنه يتعين على الوافدين التمييز بين صافي الثروة الإجمالي والثروة المالية القابلة للاستخدام.

محفظتك الاستثمارية ليست هي صافي ثروتك

من الأخطاء الشائعة التعامل مع رصيد المحفظة الاستثمارية كمقياس لإجمالي الثروة.

قد يفتح المستثمر حسابه الاستثماري ويرى رصيداً بقيمة 2.5 مليون درهم إماراتي. هذا رقم مهم، لكنه يمثل جزءاً واحداً فقط من مركزه المالي العام.

وقد تبدو الميزانية العمومية الأشمل على النحو التالي:

هذا التمييز مهم لأن سلوك كل أصل يختلف عن الآخر.

فالمحفظة الاستثمارية المدرجة يمكن عموماً تقييمها وبيعها بسرعة نسبية، حسب ظروف السوق. أما العقار فقد يمثل ثروة كبيرة ولكنه يستغرق أشهراً لبيعه. وقد تكون قيمة الشركة الخاصة على الورق أكبر بكثير مما يمكن تحقيقه بشكل واقعي في فترة قصيرة.

لذلك، يخبرك صافي ثروتك بما تملكه بعد خصم الديون. ولكنه لا يخبرك بمفرده بمدى مرونتك المالية.

يصبح هذا التمييز مهماً بشكل خاص مع نمو الثروة.

تخيل مستثمراً يبلغ صافي ثروته 10 ملايين درهم إماراتي:

• 6 ملايين درهم إماراتي في مسكن رئيسي

• 2 مليون درهم إماراتي في شركة خاصة

• مليون درهم إماراتي في سيارات ومقتنيات وأصول شخصية أخرى

• مليون درهم إماراتي في استثمارات سائلة

المستثمر ثري، ولكن مليون درهم إماراتي فقط متاح بسهولة لمحفظة استثمارية تقليدية.

يؤثر هذا الاختلاف على بناء المحفظة، والتخطيط للتقاعد، والسيولة، والقدرة على الاستجابة للفرص الجديدة.

بالنسبة للمستثمرين في دولة الإمارات الذين يبنون محافظ استثمارية طويلة الأجل من خلال منصات مثل Sav Wealth، فإن هذا التمييز مفيد للغاية. تتيح Sav Wealth الوصول إلى الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار في الأسهم الكسرية، ولكن المبلغ الذي يجب تخصيصه للاستثمارات يعتمد على الميزانية العمومية الأوسع للمستثمر، ومتطلبات السيولة، والأهداف المالية.

لذا فإن حساب التداول هو جزء واحد من استراتيجية الثروة، وليس بديلاً عن فهم الموقف المالي بأكمله.

يمكن للعقارات أن تجعل الوافدين يبدون أكثر ثراءً مما هم عليه

تعد العقارات عنصراً رئيسياً من عناصر الثروة للعديد من المقيمين في دولة الإمارات، ولكن يجب النظر إلى قيمتها جنباً إلى جنب مع الديون والسيولة.

لنفترض أن وافداً يملك:

عقارات بقيمة 8 ملايين درهم إماراتي

ولديه:

ديون مرتبطة بها بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي.

تبلغ حصته الصافية في العقار 5 ملايين درهم إماراتي.

هذه ثروة حقيقية، لكنها قد لا توفر مرونة كبيرة لتلبية متطلبات مالية على المدى القريب. فبيع العقارات يستغرق وقتاً، وإعادة التمويل تعتمد على الأهلية وظروف السوق، وقيمة العقار يمكن أن تتقلب.

هذا يخلق تمييزاً هاماً بين ثروة الميزانية العمومية والمرونة المالية.

يمكن أن يتمتع المستثمر بصافي ثروة مرتفع بينما لا يزال بحاجة إلى إدارة السيولة بعناية.

السيناريو الأول: الوافد ذو الـ 12 مليون درهم

لنتأمل ميزانية عمومية لمهني ذي خبرة في دولة الإمارات على النحو التالي.

الأصول

• عقارات في دولة الإمارات: 7 ملايين درهم إماراتي

• أسهم عالمية: 2 مليون درهم إماراتي

• معاش تقاعدي في الخارج: مليون درهم إماراتي

• نقد: 500 ألف درهم إماراتي

• شركة خاصة: 1.5 مليون درهم إماراتي

إجمالي الأصول: 12 مليون درهم إماراتي

الالتزامات

• رهن عقاري: 3 ملايين درهم إماراتي

• ديون شخصية أو تجارية: 500 ألف درهم إماراتي

إجمالي الالتزامات: 3.5 ملايين درهم إماراتي

صافي الثروة التقديري

8.5 ملايين درهم إماراتي

يبدو الرقم الإجمالي كبيراً. ولكن حوالي 3.5 مليون درهم إماراتي فقط متمثلة في أصول مالية سائلة نسبياً، في حين أن معظم الثروة المتبقية مرتبطة بالعقارات، وملكية الشركات، وأصول التقاعد طويلة الأجل.

وبالتالي، قد يمتلك المستثمر ثروة كبيرة دون أن يتمتع بنفس المستوى من المرونة المالية التي يتمتع بها شخص يتركز رصيده البالغ 8.5 ملايين درهم إماراتي بشكل أساسي في استثمارات سائلة.

مستحقات نهاية الخدمة هي جزء من الصورة

يمكن أن تمثل مستحقات نهاية الخدمة جزءاً مهماً من الوضع المالي للوافد، ومن السهل إغفالها عند حساب الثروة.

بالنسبة لموظفي القطاع الخاص الوافدين المؤهلين، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في دولة الإمارات عموماً بناءً على الراتب الأساسي ومدة الخدمة، وذلك بموجب القواعد المعمول بها. وتوضح حكومة دولة الإمارات أن الموظفين المؤهلين الذين يكملون سنة واحدة على الأقل من الخدمة المستمرة قد يستحقون مستحقات نهاية الخدمة.

بموجب الإطار التقليدي للمكافأة، يوفر الحساب عموماً:

• راتب أساسي لمدة 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى

• راتب أساسي لمدة 30 يوماً عن كل سنة تالية

• الحد الأقصى للمكافأة بشكل عام هو أجر سنتين، وذلك بموجب القواعد المعمول بها

كما توفر دولة الإمارات نظام ادخار اختياري يمكن لأصحاب العمل المشاركين من خلاله المساهمة في صناديق استثمارية بدلاً من نظام المكافأة التقليدي للموظفين المسجلين.

بالنسبة لتخطيط الثروة، يجب تصنيف هذه المستحقات كأصول مرتبطة بالعمل. ومع ذلك، لا ينبغي التعامل مع المكافأة المتوقعة على أنها نقد متاح على الفور. إذ تعتمد قيمتها النهائية على عوامل تشمل مدة الخدمة، والراتب الأساسي، والوضع الوظيفي، والنظام المطبق.

تجنب الحساب المزدوج لمكافأتك

هناك مشكلة أخرى تصبح ذات صلة عند حساب صافي الثروة: وهي الحساب المزدوج.

فقد يقوم الموظف بتقدير مكافأة نهاية الخدمة المستقبلية وإضافتها إلى ميزانيته العمومية، وفي الوقت نفسه يدرج حساباً استثمارياً ممولاً من خلال ترتيب ادخار بديل لنهاية الخدمة يمثل نفس مساهمات صاحب العمل.

وهذا من شأنه أن يضخم الثروة الحقيقية بشكل مبالغ فيه.

المبدأ هنا بسيط ومباشر:

احسب الأصل الاقتصادي مرة واحدة فقط، باستخدام الترتيب الفعلي الذي ينطبق عليك.

يصبح هذا الأمر مهماً بشكل متزايد مع تبني أصحاب العمل في دولة الإمارات لأساليب مختلفة لمستحقات نهاية الخدمة.

من السهل نسيان حسابات التقاعد في الخارج

يصل العديد من الوافدين إلى دولة الإمارات بعد قضاء سنوات في العمل في مكان آخر. وقد يظلون محتفظين بأصول تقاعدية أو استثمارية في بلدان إقامتهم السابقة، بما في ذلك المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة، 

صافي الثروة والثروة القابلة للاستثمار مختلفان

حسابات التقاعد الأمريكية، أو أرصدة صندوق الادخار الهندي، أو المعاشات التقاعدية الأسترالية (Superannuation)، أو ترتيبات التقاعد الأوروبية.

تظل هذه الأصول جزءاً من الوضع المالي العام للفرد، حتى لو لم يعد يساهم فيها بنشاط.

وفي الوقت نفسه، قد لا تمثل قيمتها الإجمالية ثروتهم القابلة للاستخدام الفوري. يجب على المستثمرين مراعاة ما يلي:

• قيود السحب

• الضرائب المعمول بها

• مخاطر العملة

• الرسوم والعمولات

• ترتيبات المستفيدين

• تأثيرات الإقامة

• القيود المفروضة على الاستثمار

لذلك فإن السؤال المطروح ليس مجرد: "ما هي قيمة هذا الحساب اليوم؟"

بل هو "ما هي القيمة الاقتصادية التي يمثلها هذا الأصل لخطتي المالية المستقبلية؟"

قد تكون الديون عالمية أكثر مما تعتقد

غالباً ما يتتبع الوافدون الأصول بدقة أكبر من الالتزامات، لا سيما عندما تتراكم تلك الالتزامات في بلد إقامة سابق.

يجب أن تأخذ الميزانية العمومية الكاملة في الحسبان ما يلي:

• الرهون العقارية في دولة الإمارات

• الرهون العقارية في الخارج

• القروض الشخصية

• أرصدة بطاقات الائتمان

• تمويل السيارات

• القروض الدراسية

• الضمانات التجارية

• الالتزامات التعاقدية الأخرى

يمكن لشخصين أن يتمتعا بنفس صافي الثروة بينما تختلف مستويات المرونة المالية لديهما بشكل كبير اعتماداً على حجم ديونهما وتكلفتها وتاريخ استحقاقها.

على سبيل المثال، يتمتع المستثمر الذي لديه أصول بقيمة 5 ملايين درهم إماراتي وديون بقيمة مليون درهم إماراتي بصافي ثروة قدره 4 ملايين درهم إماراتي. وإذا كان الجزء الأكبر من هذا الدين يحمل سعر فائدة مرتفعاً ويجب سداده على مدى السنوات القليلة المقبلة، فقد يكون الوضع المالي للمستثمر مقيداً بدرجة أكبر بكثير مما يشير إليه الرقم الإجمالي للثروة.

يجب النظر إلى صافي الثروة جنباً إلى جنب مع مخاطر التركيز الاستثماري

يخبرك صافي ثروتك بحجم ميزانيتك العمومية، لكنه لا يخبرك بمدى تنوع تلك الثروة.

لنفترض أن وافداً لديه:

صافي ثروة بقيمة 10 ملايين درهم إماراتي

موزعة كالتالي:

• 55% في عقارات بدولة الإمارات

• 20% في شركة خاصة

• 10% في أسهم الشركة التي يعمل بها

• 10% في استثمارات عالمية

• 5% نقد

يمتلك المستثمر ثروة كبيرة، ولكن 85% منها يتركز في العقارات، وملكية الشركات، وأسهم جهة العمل.

قارن ذلك بمستثمر آخر تتوزع ثروته البالغة 10 ملايين درهم إماراتي على الأسهم العالمية، والسندات، والعقارات، والنقد، وغيرها من الاستثمارات.

كلا المستثمرين لديهما نفس صافي الثروة، لكن المخاطر المالية التي يواجهانها مختلفة تماماً.

هذا هو السبب في أن التخطيط المالي المتطور يأخذ في الاعتبار التركيز الاستثماري جنباً إلى جنب مع التقييم.

جهة عملك هي بالفعل جزء من تعرضك المالي الاقتصادي

تستحق أسهم جهة العمل اهتماماً خاصاً من كبار المهنيين والتنفيذيين.

تخيل مستثمراً لديه:

• مكافآت سنوية بقيمة مليون درهم إماراتي

• 3 ملايين درهم إماراتي في أسهم جهة العمل

• 4 ملايين درهم إماراتي في استثمارات خارجية

قد يبدو أن لدى المستثمر 7 ملايين درهم إماراتي مستثمرة. ولكن 3 ملايين درهم إماراتي من تلك الثروة مرتبطة بالشركة نفسها التي توفر له دخله الوظيفي.

إذا شهدت الشركة تراجعاً حاداً، يمكن أن تحدث عدة أمور في نفس الوقت:

• قد يتعرض الراتب لضغوط تراجع

• قد تنخفض المكافآت السنوية

• قد تفقد أسهم جهة العمل قيمتها

• قد تصبح الفرص المهنية أقل يقيناً

وهذا يخلق نوعاً من التركيز الاستثماري الذي يمكن إغفاله عند مراجعة الحساب الاستثماري فقط.

لهذا السبب، يجب تقييم أسهم جهة العمل جنباً إلى جنب مع الدخل الوظيفي عند تحديد المخاطر الإجمالية للمحفظة الاستثمارية.

العملة قد تغير الصورة

تعتبر العملة اعتباراً هاماً آخر بالنسبة للوافدين.

فقد يحتفظ المستثمر بمليون دولار أمريكي في استثمارات عالمية ويشعر أن وضعه المالي مستقر بالدولار. ولكن إذا كان إنفاقه المستقبلي سيكون في الغالب باليورو أو الجنيه الإسترليني أو الروبية، فإن القوة الشرائية لتلك الثروة يمكن أن تتغير عند قياسها مقابل التزاماته المستقبلية.

قد تكون متطلبات العملة للمقيم في دولة الإمارات والذي يخطط للبقاء فيها مختلفة عن شخص يخطط للتقاعد في أوروبا أو العودة إلى الهند.

لهذا السبب، قد يكون من المفيد تتبع الثروة بعدة طرق:

• صافي الثروة بالدرهم الإماراتي

• صافي الثروة بعملة الاستثمار الأساسية

• صافي الثروة بالنسبة لعملة الإنفاق المستقبلي المتوقع

يوفر هذا رؤية أكثر واقعية للقوة الشرائية.

إطار عمل أفضل لصافي ثروة الوافد

بدلاً من تتبع رقم واحد فقط، يمكن للوافدين تقسيم ثروتهم إلى أربعة مقاييس مفيدة.

1. إجمالي صافي الثروة

جميع الأصول − جميع الالتزامات

يوفر هذا الرؤية الأشمل للميزانية العمومية.

2. صافي الثروة السائلة

الأصول التي يمكن تحويلها عموماً إلى نقد دون إحداث خلل مادي في الخطة المالية، مثل النقد، والاستثمارات المدرجة، وبعض السندات.

3. صافي الثروة القابلة للاستثمار

رأس المال الذي يمكن تخصيصه بشكل معقول لأهداف استثمارية طويلة الأجل. وقد يستثني ذلك المسكن الرئيسي، والممتلكات الشخصية، والأصول الخاضعة لقيود كبيرة.

4. ثروة الاستقلال المالي

جزء من الثروة الذي يمكنه دعم الإنفاق المستقبلي بشكل واقعي بعد مراعاة عوامل مثل النفقات المتوقعة، والتضخم، وعوائد الاستثمار، والضرائب، ومتوسط العمر المتوقع، والالتزامات المستقبلية.

بالنسبة للمستثمر الذي يستخدم Sav Wealth لبناء محفظة من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية، فإن الثروة القابلة للاستثمار هي غالباً الرقم الأكثر أهمية عند تحديد مقدار رأس المال الذي يمكن تخصيصه للتعرض طويل الأجل للسوق.

السيناريو الثاني: وافدان بنفس صافي الثروة

لنتأمل مقيمين في دولة الإمارات، يتمتع كلاهما بصافي ثروة يبلغ 8 ملايين درهم إماراتي.

المستثمر (أ)

• عقار بقيمة 5 ملايين درهم إماراتي

• عمل تجاري بقيمة مليون درهم إماراتي

• استثمارات عالمية بقيمة مليون درهم إماراتي

• مبلغ نقدي بقيمة مليون درهم إماراتي

المستثمر (ب)

• عقار بقيمة مليون درهم إماراتي

• استثمارات عالمية بقيمة 5 ملايين درهم إماراتي

• سندات بقيمة مليون درهم إماراتي

• مبلغ نقدي بقيمة مليون درهم إماراتي

كلاهما يتمتع بنفس صافي الثروة.

ومع ذلك، فإن أوضاعهما المالية مختلفة تماماً.

يملك المستثمر (أ) نسبة أكبر من ثروته المرتبطة بالعقارات وملكية الشركات. بينما يملك المستثمر (ب) رأس مال مالي أكثر سيولة بكثير يمكن إعادة تخصيصه مع تغير الظروف.

إذا فقد كلا المستثمرين دخلهما الوظيفي غداً، فقد يتمتع المستثمر (ب) بمرونة أكبر على الرغم من أن أياً منهما لا يملك صافي ثروة أكبر.

إن حجم الثروة وإمكانية الوصول إليها هما أمران منفصلان تماماً.

الالتزامات المستقبلية تهم بقدر أهمية الثروة الحالية

نفترض أن صافي ثروتك الحالية هو 6 ملايين درهم إماراتي.

يصبح هذا الرقم أكثر أهمية عند مقارنته بالالتزامات المتوقعة مثل:

• 1.5 مليون درهم إماراتي لتعليم الأبناء

• مليون درهم إماراتي لشراء منزل مستقبلي

• 500,000 درهم إماراتي لدعم العائلة

• 2 مليون درهم إماراتي مطلوبة للتقاعد

إن معظم هذه الثروة الظاهرية ملتزم بها اقتصادياً بالفعل.

ولهذا السبب فإن السؤال الأكثر فائدة ليس مجرد:

"هل أمتلك ثروة بقيمة 6 ملايين درهم إماراتي؟"

بل هو:

"كم من هذه الـ 6 ملايين درهم إماراتي متاح بالفعل للاختيارات المالية المستقبلية؟"

ويمكن لهذا التمييز أن يغير القرارات الاستثمارية بشكل جوهري، لا سيما فيما يتعلق بالسيولة والمخاطر.

رأس المال البشري هو جزء من الصورة المالية

بالنسبة للوافدين الأصغر سناً، يمكن أن تكون القدرة على الكسب المستقبلي أحد أكبر الأصول الاقتصادية التي يمتلكونها.

قد يمتلك مهني يبلغ من العمر 30 عاماً ويكسب 400,000 درهم إماراتي سنوياً أصولاً مالية متواضعة نسبياً، ولكن أمامه سنوات عديدة من الدخل المحتمل.

ومع اقتراب المستثمر من سن التقاعد، تتغير هذه العلاقة. فيصبح دخل العمل المستقبلي أقل أهمية، بينما يكتسب رأس المال المالي المتراكم أهمية متزايدة.

وهذا له تداعيات على المخاطر الاستثمارية. فالشخص الذي يتمتع بدخل عمل مستقر وأفق استثماري طويل قد يكون لديه قدرة أكبر على تحمل تقلبات السوق مقارنة بشخص يقترب من التقاعد ويعتمد في المقام الأول على محفظته الاستثمارية.

وبالتالي، فإن مركزك المالي يشمل ما هو أكثر من الأصول التي تظهر في كشف الحساب اليوم.

14. ابدأ ببناء لوحة تحكم لثروة الوافدين

النهج الأكثر فائدة هو تتبع مقاييس متعددة بدلاً من رقم إجمالي واحد.

تعد Sav Wealth أحد المكونات لهذه لوحة التحكم الأوسع للمستثمرين الذين يبنون تعرضاً مالياً سبيلاً في السوق. وتوفر المنصة وصولاً إلى الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية، بينما يجب أن تظل صورة الثروة الأوسع تشتمل على العقارات وأصول التقاعد والنقد والديون والالتزامات المالية الأخرى.

قد يكون مخزون الأمان المالي أكثر فائدة من صافي الثروة

لنتأمل مستثمرين اثنين.

المستثمر (أ)

الأصول السائلة: 3 ملايين درهم إماراتي
الإنفاق السنوي: 600,000 درهم إماراتي

وبتجاهل عوائد الاستثمار وعوامل أخرى، فإن هذا يمثل ما يقرب من خمس سنوات من الإنفاق.

المستثمر (ب)

الأصول السائلة: 1.5 مليون درهم إماراتي
الإنفاق السنوي: 200,000 درهم إماراتي

وهذا يمثل حوالي 7.5 سنة من الإنفاق.

يملك المستثمر (أ) ضعف الثروة السائلة، لكن المستثمر (ب) يملك مخزون أمان مالي أطول مقارنة بإنفاقه.

يوضح هذا لماذا لا يمكن قياس المرونة المالية بصافي الثروة وحده.

بالنسبة لشخص يقيم ما إذا كان بإمكانه ترك العمل، أو الانتقال، أو أخذ استراحة مهنية، فإن العلاقة بين الأصول السائلة والإنفاق السنوي قد تكون أكثر دلالة من إجمالي الثروة.

16. اختبار تحمل صافي ثروتك

ينبغي مراجعة الميزانية العمومية في ظل سيناريوهات مختلفة بدلاً من مراجعتها فقط وفقاً لقيم السوق السائدة اليوم.

فكر في أسئلة مثل:

• ماذا يحدث إذا انخفضت قيم العقارات بنسبة 20%؟

• ماذا يحدث إذا تراجعت الأسهم بنسبة 30%؟

• كم من الوقت يمكنني دعم إنفاقي الحالي دون دخل وظيفي؟

• ماذا يحدث إذا لم يدر عملي التجاري أي دخل لمدة عام؟

• كيف ستؤثر حركة العملات الرئيسية على قوتي الشرائية المستقبلية؟

• ماذا يحدث إذا أصبح من الصعب بيع أكبر أصولي؟

• هل يمكنني تلبية التزاماتي المستقبلية الرئيسية دون تسييل الاستثمارات طويلة الأجل في وقت غير مناسب؟

لنفترض أن وافداً يبلغ صافي ثروته 10 ملايين درهم إماراتي، بما في ذلك تعرض عقاري في دولة الإمارات بقيمة 6 ملايين درهم إماراتي. يمثل انخفاض قيمة هذا العقار بنسبة 20% تراجعاً محتملاً في قيمة الأصول بمقدار 1.2 مليون درهم إماراتي.

الهدف من اختبار التحمل ليس التنبؤ بهذه النتيجة، بل فهم مدى اعتماد الميزانية العمومية على أي أصل أو سوق أو مصدر دخل واحد.

الهدف ليس تعظيم الرقم الموضح في الجدول

يمكن أن يكون صافي الثروة المرتفع أمراً مفيداً، ولكنه ليس بالضرورة الهدف النهائي.

بالنسبة لمعظم المستثمرين، الهدف الأكثر أهمية هو بناء ما يكفي من الثروة المتنوعة والمرنة والتي يسهل الوصول إليها لدعم الخيارات المستقبلية.

وقد يعني ذلك تقليل التركيز العقاري، أو زيادة الاستثمارات السائلة، أو سداد الديون المكلفة، أو التنويع الجغرافي، أو إدارة التعرض للعملات، أو زيادة أصول التقاعد.

بالنسبة للمستثمر الذي يستخدم Sav Wealth، قد يعني هذا أيضاً التفكير في مقدار الثروة الإجمالية التي يجب تخصيصها للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية السائلة، بدلاً من النظر إلى محفظته الاستثمارية بشكل مستقل عن بقية ميزانيته العمومية.

إن جودة الثروة وهيكلها يهمان بقدر ما تهمه قيمتها الإجمالية.

قائمة فحص صافي ثروة الوافد

إذا كنت وافداً تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، فراجع وضعك المالي عبر الفئات التالية.

الأصول

• الحسابات المصرفية في دولة الإمارات

• الحسابات المصرفية في الخارج

• حسابات التداول

• الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة

• السندات

• عقارات في دولة الإمارات

• عقارات في الخارج

• المصالح والحصص التجارية

• أسهم جهة العمل

• حسابات التقاعد

• أرصدة المعاشات التقاعدية

• مستحقات نهاية الخدمة

• الأصول المالية الهامة الأخرى

الالتزامات

• الرهون العقارية في دولة الإمارات

• الرهون العقارية في الخارج

• القروض الشخصية

• أرصدة بطاقات الائتمان

• تمويل السيارات

• القروض الدراسية

• الضمانات التجارية

• الالتزامات التعاقدية الأخرى

ثم قيم كل أصل رئيسي وفقاً لما يلي:

السيولة، والعملة، والبلد، والمخاطر، وتوليد الدخل، والملكية، والمعاملة الضريبية، والأفق الزمني.

يوفر هذا صورة أكثر فائدة لوضعك المالي مقارنة بمجرد جمع الأرصدة التي يمكنك رؤيتها بسهولة.

موقع Sav Wealth من الصورة المالية

بالنسبة للعديد من المستثمرين في دولة الإمارات، فإن المحفظة الاستثمارية هي جزء واحد فقط من ميزانية عمومية أكبر بكثير. تم تصميم Sav Wealth لتوفير الوصول إلى الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار في الأسهم الكسرية، مما يمنح المستثمرين القدرة على بناء تعرض متنوع للشركات العالمية برأس المال الذي يختارون تخصيصه للاستثمار طويل الأجل.

وينبغي النظر في هذا التخصيص جنباً إلى جنب مع بقية الموقف المالي للمستثمر.

على سبيل المثال، قد يتعامل مستثمر يمتلك عقارات كبيرة في دولة الإمارات، وأسهم في جهة عمله، وحصصاً تجارية، مع محفظته الاستثمارية السائلة بشكل مختلف عن شخص يحتفظ بثروته بالفعل في شكل أصول مالية متنوعة.

وبالتالي، يمكن لـ Sav Wealth أن تشكل جزءاً من مكون الثروة القابلة للاستثمار في الاستراتيجية المالية الأوسع للوافد، في حين تظل القرارات المتعلقة بالتخصيص والسيولة والمخاطر معتمدة على أهداف الفرد وظروفه الخاصة.

أفكار نهائية

لا يعيش معظم الوافدين حياة مالية واحدة. فقد يكسبون بالدرهم الإماراتي، ويستثمرون بالدولار الأمريكي، ويمتلكون عقارات في دولة الإمارات، ويحتفظون بأصول تقاعدية من بلد إقامتهم السابق، ويدعمون عائلاتهم في الخارج، ويخططون في النهاية للتقاعد في مكان آخر.

وهذا يجعل السؤال "ما هو صافي ثروتك؟" أقل فائدة مما يبدو عليه في البداية.

بل إن التقييم الأكثر أهمية يتطلب التساؤل عن:

• كم تملك؟

• كم تدين؟

• كم من ثروتك يعتبر سائلاً؟

• كم منها قابل للاستثمار بالفعل؟

• أين تتركز ثروتك؟

• ما هي العملات التي تتعرض لمخاطرها؟

• ما هي الالتزامات المستقبلية التي تقتطع بالفعل جزءاً من رأس مالك؟

• كم من الوقت يمكن لثروتك السائلة أن تدعم إنفاقك الحالي؟

بالنسبة للوافدين في دولة الإمارات، فإن فهم هذه الاختلافات يمكن أن يوفر رؤية أكثر وضوحاً للمرونة المالية والقدرة الاستثمارية على المدى الطويل.

يخبرك صافي ثروتك بمكانك اليوم. أما هيكل تلك الثروة فيخبرك بالخيارات التي قد تملكها غداً.