EN

AR

EN

AR

الاستثمار الذكي

الاستثمار الذكي

كيف تقارن بين صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): الرسوم والأصول المكوّنة والهيكل

كيف تقارن بين صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): الرسوم والأصول المكوّنة والهيكل

كيف تقارن بين صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): الرسوم والأصول المكوّنة والهيكل

كيف تقارن بين صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): الرسوم والأصول المكوّنة والهيكل

إليك ما يستحق اهتمامك:

قارن بين تكاليف الصناديق وحيازاتها وهيكلها باستخدام قائمة مرجعية عملية لصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) مخصصة للمقيمين في الإمارات. تعرّف على المستندات والمسائل الضريبية التي يجب التحقق منها قبل اختيار الصندوق.

قد يبدو صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) منخفض التكلفة، ومتنوعاً على نطاق واسع، ومتوافقاً تماماً مع أهدافك الاستثمارية، ومع ذلك قد تكشف التفاصيل الكامنة وراء مسمّاه عن واقع مختلف. فصندوقان يتتبعان المؤشر نفسه قد يختلفان في حيازاتهما، وهياكل الرسوم، والموطن القانوني، وسياسات التوزيع، والآثار الضريبية. وبالنسبة للمستثمرين في دولة الإمارات، يضيف التعرض للعملات الأجنبية وإمكانية الوصول عبر منصة استثمارية اعتبارات إضافية. وبالتالي، تبدأ المقارنة الدقيقة والمجدية بفهم ما يمتلكه الصندوق فعلياً، وكيفية عمله، وتكلفة الاحتفاظ به.

أهم النقاط المستفادة

  • قارن بين صناديق المؤشرات المتداولة ذات الأهداف الاستثمارية المتشابهة قبل تقييم رسومها.

  • انظر إلى ما هو أبعد من نسبة المصروفات لتأخذ في الحسبان فروق أسعار العرض والطلب، والوساطة، وتحويل العملات، ورسوم الحساب.

  • افحص الحيازات الأساسية ومنهجية المؤشر لفهم مدى ونوعية التعرض الذي يقدمه الصندوق حقاً.

  • قيّم الموطن القانوني، وطريقة التتبع والمحاكاة، وسياسة التوزيع، والآثار الضريبية الخارجية ذات الصلة.

ما الذي يجب عليك مقارنته قبل النظر إلى الرسوم؟

صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) هو أداة استثمارية يتم تداولها في البورصة وتمتلك محفظة من الأصول أو توفر تعرضاً استثمارياً لها. وفي حين يتتبع العديد من صناديق المؤشرات المتداولة مؤشرات السوق، يتبع بعضها الآخر استراتيجيات مُدارة بفاعلية (نشطة).

المبدأ الأول للمقارنة هو التحقق مما إذا كان الصندوقان قابلين للمقارنة بشكل موضوعي. فقد تشترك صناديق الأسهم العامة، والصناديق المتخصصة في قطاعات معينة، وصناديق السندات في نفس هيكل التداول بالبورصة، إلا أن أهدافها الاستثمارية، وملامح المخاطر الخاصة بها، وأدوارها في المحفظة تختلف اختلافاً جوهرياً.

ابدأ بتحديد كل صندوق بدقة؛ دوّن اسمه الكامل، وفئة الأسهم، ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN)، ورمز التداول، والبورصة المدرج بها. قد تختلف رموز التداول عبر البورصات، وقد تتبع فئات الأسهم ذات الأسماء المتشابهة سياسات مختلفة من حيث العملة أو التوزيع. هذه الفروق مهمة لأن اختلافاً يبدو بسيطاً في تعريف الصندوق قد يقود إلى تعرض استثماري مختلف تماماً.

قبل إجراء المقارنات، راجع الوثائق ذات الصلة:

  • أحدث نشرة تعريفية (Factsheet): الهدف الاستثماري، والمؤشر المرجعي، والرسوم، وتكوين المحفظة.

  • ملف الحيازات الكامل: الاستثمارات الفردية، وأوزان المحفظة، وتاريخ إعداد التقرير.

  • نشرة الإصدار ووثيقة المعلومات الأساسية المعمول بها: الهيكل القانوني، والسياسة الاستثمارية، والمخاطر، والرسوم.

  • منهجية المؤشر: معايير اختيار المكونات، وتحديد الأوزان، وقواعد إعادة التوازن، حيثما ينطبق ذلك.

  • جدول رسوم الوسيط: التكاليف المرتبطة بشراء صندوق المؤشرات المتداولة والاحتفاظ به وبيعه.

قارن الوثائق المنشورة في تواريخ متطابقة قدر الإمكان، إذ يمكن لنشرة تعريفية قديمة أن تجعل مقارنة جيدة في ظاهرها مضللة في نتائجها.

كيف تقارن بين صناديق المؤشرات المتداولة من حيث التكلفة الإجمالية؟

غالباً ما تكون نسبة المصروفات هي أول رقم يفحصه المستثمرون، لكنها تمثل جزءاً واحداً فقط من معادلة التكلفة. والتقييم الأكثر شمولاً هو الذي يفصل بين النفقات المتكبدة داخل الصندوق والرسوم المرتبطة بشرائه والاحتفاظ به وبيعه.

تمثل نسبة المصروفات أو رقم الرسوم الجارية المصاريف السنوية التي يتم خصمها من داخل الصندوق. وتنعكس هذه النفقات عموماً في صافي قيمة أصول الصندوق بدلاً من الظهور كخصم منفصل من حساب الوساطة. ومع ذلك، قد تشمل مقاييس التكلفة المختلفة مصاريف متفاوتة، لذا لا ينبغي التعامل معها تلقائياً على أنها قابلة للتبادل.


عامل التكلفة أو التسعير

ما يعنيه

ما يجب فحصه

رسوم الصندوق الجارية

النفقات المخصومة من داخل الصندوق

النسبة المئوية الحالية، والنفقات المشمولة، والإعفاءات المؤقتة من الرسوم

فارق سعر العرض والطلب (Spread)

الفرق بين أسعار الشراء والبيع المعروضة

الأسعار المعروضة لحجم أمر التداول المستهدف وجلسة التداول الخاصة بك

رسوم الوساطة

رسوم تنفيذ أوامر التداول

الرسوم الثابتة، والنسب المئوية، والحدود الدنيا، والرسوم الإضافية

تحويل العملات

تكلفة تحويل عملة التمويل الخاصة بك

سعر الصرف المطبق، وهامش الربح، ورسوم التحويل المنفصلة

رسوم الحساب والحفظ الأمين

تكاليف تتجاوز الصفقات الفردية

رسوم الحفظ، والاشتراكات، وعدم النشاط، والسحب، والتحويلات

علاوة السعر أو الخصم

سعر السوق أعلى أو أقل من صافي قيمة الأصول

التسعير الحالي وإفصاحات الجهة المصدرة التاريخية

لنفترض استثماراً افتراضياً بمبلغ 10,000 دولار؛ تعادل الرسوم السنوية البالغة 0.10% ما مقداره 10 دولارات، بينما تعادل 0.30% ما مقداره 30 دولاراً. قد يبدو الفرق بسيطاً، إلا أن المصاريف المتكررة يمكن أن تتراكم وتتضاعف على مدار أفق استثماري طويل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام توضيحية وليست عروض أسعار لصندوق بعينه.

تستحق تكاليف المعاملات قدراً مماثلاً من التدقيق؛ فالرسوم الثابتة للصفقات قد تشكل عبئاً كبيراً على عمليات الشراء المتكررة والصغيرة، في حين أن الرسوم القائمة على نسبة مئوية قد تصبح أكثر تأثيراً مع زيادة مبالغ الاستثمار. ويعتمد الخيار الأكثر كفاءة واقتصادية على طريقتك الاستثمارية المستهدفة، وليس فقط على المزود الذي يعلن عن أدنى رسوم ترويجية.

تؤثر السيولة أيضاً على السعر النهائي الذي تدفعه. ويمكن أن تتسع فروق أسعار العرض والطلب عند إغلاق الأسواق الأساسية أو خلال فترات التقلب. ويحدد الأمر المحدد بسعر (Limit order) حداً أقصى أو أدنى للسعر، ولكنه لا يضمن التنفيذ. علاوة على ذلك، لا يمكن تقييم سيولة صندوق المؤشرات المتداولة من خلال حجم تداوله فحسب، إذ تلعب سيولة أصوله الأساسية دوراً محورياً في ذلك.

ما الذي تكشفه الحيازات ومنهجية المؤشر؟

اسم صندوق المؤشرات المتداولة هو مجرد عنوان له، وليس أطروحته الاستثمارية الكاملة؛ فالصناديق التي تبدو وكأنها تتتبع السوق أو النمط نفسه قد تمتلك محافظ استثمارية شديدة التباين. ويوضح فحص حيازاتها الأساسية ومنهجية المؤشر أين يتم تخصيص رأس المال بالفعل.

ابدأ بتكوين المحفظة:

  • أكبر الحيازات: ما النسبة التي تتركز في أكبر عشرة مراكز استثمارية داخل الصندوق؟

  • التعرض للقطاعات والدول: هل تميل المحفظة بشكل كبير نحو صناعات أو أسواق معينة؟

  • حجم الشركات: هل تفضل الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، أم المتوسطة، أم المنشآت الأصغر حجماً؟

  • تداخل المحفظة: هل تكرر استثمارات محتفظاً بها بالفعل عبر صناديق مؤشرات متداولة أخرى أو أسهم فردية؟

  • المخاطر الخاصة بالأصول: بالنسبة لصناديق مؤشرات السندات، ضع في اعتبارك متوسط المدة، والجودة الائتمانية، وتركز جهات الإصدار، بدلاً من مجرد حساب عدد السندات.

قد يحتفظ الصندوق بمئات الأوراق المالية ومع ذلك يظل عالي التركز إذا كانت حفنة من الشركات تستحوذ على حصة جوهرية من أصوله. وبالمثل، فإن امتلاك عدة صناديق مؤشرات متداولة لا يحقق التنوع تلقائياً؛ فإذا تداخلت محافظها الأساسية بشكل كبير، فقد يخفي المظهر المتنوع تركيزاً استثمارياً كبيراً.

تمثل منهجية المؤشر المخطط التفصيلي للمحفظة؛ فالمؤشر المرجح بالقيمة السوقية يخصص وزناً أكبر للشركات الأكبر حجماً، في حين يوزع المؤشر المتساوي الأوزان التعرض بطريقة مختلفة. كما يمكن لمعايير الأهلية وتصنيفات الدول وتعريفات القطاعات والاستثناءات أن تؤثر بشكل أكبر على تكوين المحفظة.

افحص وتيرة إعادة توازن المؤشر والشروط التي تتم بموجبها إضافة المكونات أو استبعادها. وبالنسبة لصناديق المؤشرات المتداولة ذات الطابع الخاص وتلك التي تركز على الاستدامة، دقق في معايير الاختيار بدلاً من افتراض أن مسميات مثل التكنولوجيا أو الطاقة النظيفة أو المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) تحمل تعريفاً موحداً متفقاً عليه عالمياً.

بالنسبة لصناديق المؤشرات المتداولة التتبعية، قارن بيانات التتبع التاريخية عبر فترات وفئات أسهم متماثلة. يقيس فرق التتبع (Tracking difference) الفجوة بين أداء الصندوق والمؤشر المرجعي، بينما يقيس خطأ التتبع (Tracking error) مدى تباين هذه الفجوة وتقلبها. ولا يقدم أي منهما ضماناً للأداء المستقبلي. أما بالنسبة لصناديق المؤشرات المتداولة المدارة بنشاط، فيجب أن يتحول الانتباه إلى الاستراتيجية الاستثمارية وقيود المحفظة والقرارات التقديرية لمدير الصندوق.

كيف يغير هيكل صندوق المؤشرات المتداولة عملية المقارنة؟

يحدد هيكل صندوق المؤشرات المتداولة كيفية حصوله على التعرض للسوق والترتيبات القانونية التي تحكم الاستثمار. وعند المقارنة بين الصناديق المدرجة في بورصات مختلفة، حدد رقم التعريف الدولي الدقيق (ISIN) وفئة الأسهم بدلاً من الاعتماد على رمز التداول وحده.

الموطن القانوني والإدراج ليسا مترادفين. يشير الموطن القانوني إلى المقر القانوني للصندوق، بينما تحدد بورصة الإدراج مكان تداول أسهمه. فالصندوق المقوم بالدولار الأمريكي ليس بالضرورة مقره الولايات المتحدة، كما أن عملة تداوله لا تعكس بالكامل التعرض لعملات أصوله الأساسية.

تحدد طرق التتبع والمحاكاة كيفية الوصول إلى التعرض المطلوب. تحتفظ صناديق المؤشرات المتداولة المادية بجميع الأوراق المالية الموجودة في مؤشرها المستهدف أو بعينة تمثيلية منها. وتستخدم الصناديق الاصطناعية مشتقات مالية، مثل عقود المبادلة، لمحاكاة التعرض المطلوب. ولكل هيكل اعتباراته الخاصة، مما يجعل من الضروري فحص ترتيبات الأطراف المقابلة، والضمانات، وإفصاحات المشتقات.

تحدد سياسة التوزيع كيفية التعامل مع الدخل. تعيد فئات الأسهم التراكمية استثمار التوزيعات داخل الصندوق، بينما تدفع فئات الأسهم الموزعة الدخل للمستثمرين عند إقراره. ولا يُعد أي من الخيارين أفضل بطبيعته من الآخر؛ فالخيار المناسب يعتمد على أهداف الاستثمار، ومتطلبات التدفق النقدي، والظروف الضريبية الفردية.

تتطلب التصنيفات التنظيمية فهماً لسياقها. يشير تصنيف UCITS إلى إطار تنظيمي أوروبي، وليس إلى استراتيجية استثمارية محددة أو توزيع أصول بعينه. ولا ينبغي أبداً للتسمية التنظيمية الشائعة أن تغني عن فحص أهداف الصندوق واستثماراته المسموح بها وإفصاحات المخاطر الخاصة به.

تتطلب المنتجات المتخصصة تدقيقاً إضافياً. غالباً ما تسعى صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية والمعكوسة إلى تحقيق أهداف تتم إعادة ضبطها يومياً، مما يجعل أداءها يختلف جوهرياً عن صناديق المؤشرات التقليدية على مدى الفترات الطويلة. وفي الوقت نفسه، تعد السندات المتداولة في البورصة (ETNs) أدوات دين غير مضمونة تصدرها مؤسسة مالية وليست صناديق استثمارية.

أخيراً، خذ في الاعتبار حجم الصندوق، وتاريخه التشغيلي، وأي إعلانات عن إغلاق أو اندماج. قد يترتب على إغلاق الصندوق تعقيدات إدارية وتكاليف معاملات وتبعات ضريبية محتملة. ورغم أن سمعة الجهة المصدرة تفيد في فهم السياق، إلا أن مزايا الصندوق الفردي يجب أن تُقيّم بناءً على وثائقه الخاصة.

ما الذي يجب على المقيمين في دولة الإمارات التحقق منه؟

بالنسبة للمستثمرين في دولة الإمارات، يتجاوز اختيار صندوق المؤشرات المتداولة الصندوق نفسه؛ إذ يمكن لآليات تمويل الحساب، والمعاملة الضريبية للدخل الخارجي، والكيان القانوني المقدم لخدمات الاستثمار أن تؤثر جميعها على التجربة الإجمالية وتكلفة الامتلاك.

التمويل بالدرهم الإماراتي والتعرض للعملات

إذا كنت تمول حساب استثماري بالدرهم الإماراتي وتشتري صندوق مؤشرات متداولة يتم تداوله بالدولار الأمريكي، فافحص سعر الصرف، وهامش ربح العملات الأجنبية، وأي رسوم تحويل منفصلة. ومن المهم بالقدر ذاته التمييز بين عملة تداول الصندوق، وعملته المحاسبية، والعملات التي تمثلها أصوله الأساسية.

تضيف فئات الأسهم المحوطة ضد تقلبات العملة بعداً آخر من الاعتبارات؛ تحقق من العملة التي يجري التحوط ضدها، والمنهجية المستخدمة، والتكاليف المرتبطة بذلك. يمكن للتحوط تقليل بعض مخاطر العملة، لكنه لا يلغي كافة مصادر التعرض لها.

المعاملة الضريبية الخارجية

نادراً ما تتحدد المعاملة الضريبية بمتغير واحد؛ فالإقامة في دولة الإمارات، والجنسية، والإقامات الضريبية الأخرى، والموطن القانوني للصندوق، ومصدر دخل الاستثمار، كلها عوامل يمكن أن تؤثر على المركز الضريبي للمستثمر. وقد تنشأ الضريبة أيضاً داخل الصندوق نفسه، وليس فقط على مستوى المستثمر.

تخضع أرباح الأسهم ذات المصدر الأمريكي المدفوعة للأجانب غير المقيمين عموماً لضريبة استقطاع أمريكية بنسبة 30% ما لم تنطبق معاهدة تخفيض أو إعفاء سارية. وتوثق استمارة W-8BEN حالة الشخص غير الأمريكي ذات الصلة وأي مطالبة مؤهلة بموجب المعاهدة، على الرغم من أن تقديم الاستمارة لا يثبت تلقائياً الأحقية في الحصول على سعر مخفض.

قد تثير أسهم الصناديق التي تتخذ من الولايات المتحدة موطناً لها اعتبارات ضريبة التركات الأمريكية؛ فبالنسبة للأجانب غير المقيمين وغير الحاملين للجنسية، تتطلب الأصول الموجودة في الولايات المتحدة والتي تتجاوز قيمتها 60,000 دولار عند الوفاة عادةً تقديم إقرار لضريبة التركات. هذا الحد لا يمثل مبلغ الضريبة المستحقة الدفع، كما أن أحكام المعاهدات والظروف الفردية قد تؤثر على النتيجة.

ينبغي على المستثمرين مراجعة أحدث إرشادات دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) وطلب مشورة ضريبية متخصصة ومؤهلة بشأن المعاملات العابرة للحدود قبل استخلاص استنتاجات مستندة إلى موطن الصندوق القانوني وحده.

تراخيص المزود وخدمات الحفظ الأمين

تستحق المكانة التنظيمية لمنصة الاستثمار نفس القدر من التدقيق الذي يستحقه الصندوق نفسه. تحقق من السجل العام للهيئة التنظيمية المعنية والتراخيص التي يحملها الكيان الذي يقدم الخدمة؛ ففي مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، تكون الجهة المعنية هي سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)؛ وفي سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، تكون سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA).

حدد الوسيط المنفذ وأمين الحفظ، وتعرف على الترتيبات التي تحكم نقل الأصول والشكاوى وحالات الإعسار. تعد الحالة التنظيمية للمنصة والموطن القانوني للصندوق أمرين منفصلين، ولا ينبغي الخلط بين أي منهما وبين ضمان الحماية من الخسائر الاستثمارية.

ما الذي تتضمنه قائمتك النهائية للتحقق والمقارنة بين صناديق المؤشرات المتداولة؟

قبل تخصيص رأس المال، قيّم كل صندوق مؤشرات متداولة وفقاً لمجموعة متسقة من المعايير:

  • تأكد من أن الصناديق تقدم تعرضاً قابلاً للمقارنة وتؤدي دوراً مماثلاً في المحفظة.

  • سجل بدقة كلاً من رقم التعريف الدولي (ISIN)، وفئة الأسهم، والبورصة، وعملة التداول.

  • قارن بين نفقات الصندوق ورسوم الوساطة كلاً على حدة.

  • افحص فروق أسعار العرض والطلب، وأنواع أوامر التداول، وساعات التداول.

  • قيّم الحيازات ومستوى التركز والتداخل في المحفظة.

  • افهم منهجية المؤشر أو الاستراتيجية الاستثمارية النشطة.

  • تحقق من الموطن القانوني، وطريقة التتبع والمحاكاة، وسياسة التوزيع.

  • ضع في اعتبارك الآثار الضريبية الخارجية ذات الصلة الخاصة بضرائب الاستقطاع والتركات.

  • تأكد من تراخيص المزود، وترتيبات الحفظ الأمين، ومدى توفر الأداة الاستثمارية.

احتفظ بتواريخ نشر الوثائق إلى جانب ملاحظات المقارنة الخاصة بك. وإذا تعذر الوصول إلى تفصيل جوهري، فاطلب توضيحاً من الجهة المصدرة أو مزود خدمات الاستثمار بدلاً من التعامل مع غياب المعلومة كدليل على عدم وجود تكلفة أو توفر إمكانية وصول غير مقيدة.

بالنسبة للمستثمرين في دولة الإمارات الراغبين في الوصول إلى الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية، توفر منصة Sav Wealth إمكانية الوصول إلى أكثر من 10,000 سهم وصندوق مؤشرات متداولة أمريكي، إلى جانب الاستثمار في الكسور للأسهم المؤهلة. وقبل تقديم أي أمر، تأكد من توفر الصندوق وفئة الأسهم المحددة وراجع الرسوم المطبقة. ورغم أن اتساع نطاق خيارات منصة الاستثمار يُعد نقطة انطلاق مفيدة، فإن ملاءمة الصندوق الفردي تظل معتمدة على خصائصه الأساسية.

1 | 2| 3 | 4 | 5

الأسئلة الشائعة

ما هو أفضل صندوق مؤشرات متداولة (ETF) للاستثمار فيه بالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات؟

لا يوجد صندوق مؤشرات متداولة واحد يُعد الأفضل لجميع المقيمين في دولة الإمارات؛ فالملاءمة تعتمد على التعرض المستهدف، والمحفظة الاستثمارية الحالية، والأفق الاستثماري، والقدرة على تحمل الخسائر، والتكاليف، والظروف الضريبية الشخصية، وليس على الجنسية أو الإقامة وحدها.

هل الصندوق الذي يتميز بأقل نسبة مصروفات هو الأفضل دائماً؟

لا؛ فرسوم الصندوق المنخفضة لا تلغي الفروق في الحيازات، أو فروق أسعار العرض والطلب، أو تكاليف الوساطة، أو المعاملة الضريبية، أو الهيكل القانوني. قارن أولاً الصناديق المتشابهة من حيث التعرض، ثم قيّم التكاليف المرتبطة بمعاملاتك المخطط لها.

هل يزيل الإدراج بالدولار الأمريكي التعرض لمخاطر العملات؟

لا؛ إذ توضح عملة التداول فقط كيفية تسعير البورصة لذلك الإدراج وتسويته، ولا تعكس بالضرورة كل مخاطر العملة داخل المحفظة. تحقق من التعرضات الأساسية وما إذا كانت فئة الأسهم المحددة تستخدم التحوط ضد مخاطر العملة.

هل يمكنني المقارنة بين صناديق المؤشرات المتداولة باستخدام سعر السهم فقط؟

لا يعبر سعر السهم بمفرده إلا عن القليل فيما يخص تكاليف الصندوق أو تركزه أو مدى ملاءمته. ولكنه قد يؤثر على المبلغ المطلوب لشراء سهم كامل، في حين تعتمد إمكانية شراء الكسور على المزود والأداة الاستثمارية.

هل يعد صندوق المؤشرات المتداولة التراكمي أكثر كفاءة من الناحية الضريبية بشكل تلقائي؟

لا؛ فالطبيعة التراكمية تصف كيفية تعامل الصندوق مع التوزيعات، ولا تحدد المعاملة الضريبية للمستثمر. فقد تطبق الولايات القضائية المعنية قواعد مختلفة، كما قد يستمر تطبيق الاستقطاع الضريبي داخل الصندوق نفسه.

استكشف الفئات
إتقان إدارة المال
الاستثمار الذكي

أموالك تتحرك معك

أموالك تتحرك معك

تمكين حركة الأموال السلسة والذكية.
النظام التشغيلي المالي الذي سيثق به الملايين ... كل يوم!

المنتجات
تواصل معنا

الوحدة 205، برج إنوفيشن ون، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة

(من 9 صباحاً حتى 7 مساءً بتوقيت الخليج، من الإثنين إلى السبت)

حقوق الطبع والنشر © 2026 Sav.

تخضع شركة ساف تكنولوجيز ليميتد ("ساف") (F009281) لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية ("DFSA"). وهي تحمل رخصة من الفئة 4 لتقديم المشورة بشأن المنتجات المالية، وترتيب صفقات الاستثمارات، وتقديم المشورة أو الترتيب بشأن الخدمات النقدية، وترتيب الائتمان وتقديم المشورة بشأن الائتمان مع تظهير العميل بالتجزئة. شركة ساف مسجلة في مركز دبي المالي العالمي ("DIFC") (5474) وعنوانها المسجل في Unit IH-00-01-02-OF-01 Level 2, Innovation One, DIFC, دبي، الإمارات العربية المتحدة.

شركة ساف تكنولوجيز ليميتد هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة ساف تكنولوجيز إنك المسجلة في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية.
https://www.dfsa.ae/public-register/firms/sav-technologies-limited

بطاقة ساف هي بطاقة مسبقة الدفع صادرة عن شركة نيم كارد لخدمات الدفع ذ.م.م، بموجب ترخيص من شركة فيزا. فيزا هي علامة تجارية مسجلة لشركة فيزا إنك. تقوم شركة نيم كارد لخدمات الدفع ذ.م.م بترتيب وتوفير بطاقة ساف وهي كيان خاضع لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتحمل رخصة من الفئة الثانية تحت رقم المرجع 08.01.02.001.2022.02 بموجب لائحة نظم خدمات الدفع للتجزئة ومخططات البطاقات.

يتم توفير جميع المواد الترويجية من قبل ساف وهي مخصصة فقط للولايات القضائية التي يُصرح لها فيها بتقديم الخدمات. وهي لا تشكل عرضًا أو التماسًا لتقديم الخدمات في أي ولاية قضائية لا يُسمح فيها بذلك. المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني هي ذات طبيعة عامة فقط ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك المالية أو ظروفك الشخصية. يرجى زيارة صفحة إخلاء المسؤولية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

المال الذي

يتحرك معك.

المال الذي

يتحرك معك.

تمكين حركة الأموال السلسة والذكية.
النظام التشغيلي المالي الذي سيثق به الملايين ... كل يوم!